تشهد مدينة تازة حالة من الاحتقان الشعبي في صفوف المواطنين، نتيجة إقدام مهنيي سيارات الأجرة والنقل المزدوج على رفع أسعار التنقل بشكل مفاجئ، وهو ما اعتبره المرتفقون خطوة غير قانونية تزيد من أعبائهم المادية.
وتجسدت هذه الزيادات في انتقال تسعيرة سيارات الأجرة من 7 دراهم إلى 10 دراهم، بينما ارتفعت تكلفة النقل المزدوج من 6 دراهم إلى 8 دراهم، حيث يؤكد الركاب أن هذه الأسعار الجديدة فُرضت دون أي سند قانوني أو قرار إداري صادر عن الجهات المسؤولة.
من جانبهم، يعزو أرباب سيارات الأجرة والنقل المزدوج هذا القرار إلى تزايد تكاليف التشغيل وتوالي ارتفاع أسعار المحروقات، مما أدى إلى تقلص هوامش أرباحهم، في حين تشير معطيات رسمية إلى أن هذه الزيادة تمت بشكل أحادي ودون الخضوع للمساطر التنظيمية المعمول بها.
مقالات ذات صلة
ودعت فعاليات محلية السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع، مطالبةً بفرض احترام التعريفات القانونية الرسمية، مع ضرورة إيجاد حلول تراعي التحديات الاقتصادية التي يواجهها المهنيون من جهة، وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.
