دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى ضرورة الارتقاء بمستوى النقاش العمومي، مطالباً بتركيز الجهود على تقديم بدائل عملية وملموسة تلامس احتياجات المواطنين وتدعم قدرتهم الشرائية، بعيداً عن أساليب المزايدات التي لا تخدم الصالح العام.
وفي كلمة له خلال فعاليات لقاء احتضنته مدينة مراكش، توقف الوزير عند الجدل الدائر حول مقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، مشدداً على أن الحكم على مثل هذه المقترحات يجب أن يستند إلى معايير الجدية والقدرة على التنفيذ، ومدى تأثيرها المباشر والفعلي على الوضع المعيشي للأجراء.
وأكد لقجع أن الطموح الوطني يتجه حالياً نحو بناء نموذج مغربي يكرس كرامة المواطن، وهو ما يتطلب، وفق قوله، تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة وطموحة، مع تقديم حلول ناجعة لملف البطالة، وإيلاء الأولوية لإدماج الشباب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
مقالات ذات صلة
وختم المسؤول الحكومي مداخلته بالتشديد على أهمية استدامة الحوار المسؤول حول مختلف التصورات والأفكار المطروحة، بهدف بلورة المقاربات الأكثر نجاعة لخدمة التنمية الوطنية وتطوير الأداء الاقتصادي للمملكة.
