خرجت مصادر رسمية عن صمتها لتفنيد الإشاعات التي انتشرت مؤخراً بخصوص إيداع طلب قانوني لإنشاء تنظيم سياسي ذي مرجعية عبرية بالمغرب، مؤكدة أن الوثيقة التي يجري تداولها على نطاق واسع لا تمت بصلة لملفات تأسيس الأحزاب.
وأفادت المعطيات المتوفرة أن الورقة المعنية، والتي تم وضعها بمكتب الضبط المركزي التابع لوزارة الداخلية في 3 نونبر 2026، هي عبارة عن مراسلة شخصية عادية لا تتجاوز صفحة واحدة، وحصول صاحبها على وصل إيداع يعد إجراءً روتينياً وإدارياً محضاً يتكرر مع مئات المراسلات اليومية التي تتلقاها الوزارة.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته أن القوانين المنظمة للأحزاب السياسية في المملكة تفرض مساطر دقيقة ومعقدة، ولا يمكن اختزالها في مجرد مراسلة إدارية، مشدداً على أن هذه الخطوة لا تمنح أي شرعية أو صفة قانونية لتأسيس هيئة سياسية.
مقالات ذات صلة
وختم المصدر توضيحه بالتذكير بمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب، الذي يمنع بشكل قاطع قيام أي حزب على أسس دينية أو لغوية أو عرقية، معتبراً أن الترويج لهذه الوثيقة يندرج ضمن محاولات خلق ضجة إعلامية مفتعلة لأهداف مشبوهة لا علاقة لها بالواقع الإداري.
