شدد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، على أن الاقتصاد الوطني يظل تحت وطأة التأثيرات المباشرة لاهتزازات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، معزياً ذلك إلى كون المغرب مستورداً صافياً لهذه المادة الطاقية، مما يجعل من الصعب وضع رؤية استشرافية دقيقة لمسار الأسعار في الفترة المقبلة.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، نبه المسؤول الحكومي إلى أن حالة عدم الاستقرار في سوق النفط تفرض ضغوطاً هيكلية على النسيج الاقتصادي، مؤكداً أن قطاع النقل واللوجيستيك يعد من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بتقلبات الأسعار الدولية.
وفي ظل هذا الوضع، أوضح قيوح أن السلطات التنفيذية تواصل مراقبتها الدقيقة للمتغيرات الخارجية التي تتحكم في أسعار السوق الوطنية، مشيراً إلى أن غياب الاستقرار السعري يجعل من عملية التخطيط الاستراتيجي المستقبلي مهمة معقدة نظراً لارتباط السوق المحلية بتقلبات لا تخضع للتحكم الوطني.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، جدد الوزير التأكيد على استمرار الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل، باعتباره آلية تهدف إلى التخفيف من تداعيات غلاء المحروقات، وضمان ديمومة الخدمات اللوجستيكية الأساسية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
