شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب للتكامل بين القطاعين العام والخاص، واصفاً إياه بالدعامة الأساسية للنموذج التنموي الوطني الذي يتبناه المغرب تحت التوجيهات الملكية السامية.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى احتضنتها نيويورك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نظم المغرب بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاءً تحت عنوان “تمويل المستقبل”، بحضور ثلة من صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين الدوليين لبحث آليات تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز بوريطة أن الرهان الحالي يتطلب ابتكار حلول عملية لربط التمويلات العمومية بالاستثمارات الخاصة، لافتاً إلى أن المملكة وضعت خارطة طريق طموحة تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني لتصل إلى الثلثين بحلول سنة 2035، مستندة في ذلك إلى ميثاق الاستثمار الجديد ودور صندوق محمد السادس للاستثمار.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى الأبعاد القارية، مؤكداً ضرورة تحويل الفرص الكامنة في إفريقيا إلى مشاريع واقعية، مستشهداً بمشاريع كبرى كأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل، مع دعوته إلى تفعيل دور بنوك التنمية متعددة الأطراف لتخفيف حدة المخاطر التي تواجه الاستثمارات في القارة.
وختم بوريطة مداخلته بطرح أربعة مسارات عملية تهدف إلى توحيد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير منصات إقليمية للضمان، مجدداً التزام المغرب بتعزيز تعاون “جنوب-جنوب” من أجل إرساء جيل جديد من الشراكات التنموية القادرة على تحقيق نتائج ملموسة.
