تتجه الأنظار بتركيز شديد نحو حزب الأصالة والمعاصرة في ظل التوقعات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، خاصة بعد تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما يجعله معنياً دستورياً بتقديم مرشحه لهذا المنصب.
ويحدد الفصل 47 من الدستور المغربي بوضوح آلية تعيين رئيس الحكومة، حيث يخول للملك صلاحية اختيار الشخصية التي ستقود الجهاز التنفيذي من داخل الحزب الحائز على المرتبة الأولى في اقتراع أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، تداولت الأوساط السياسية ثلاثة أسماء بارزة داخل الحزب كمرشحين محتملين لهذا المنصب، ويتعلق الأمر بفوزي لقجع، وفاطمة الزهراء المنصوري التي قد تدخل التاريخ كأول امرأة تترأس الحكومة في المغرب، بالإضافة إلى محمد المهدي بنسعيد الذي يمتلك رصيداً من التجربة السياسية والحكومية.
مقالات ذات صلة
ورغم تداول هذه الأسماء، فإن حسم هوية رئيس الحكومة يظل مرتبطاً بالقرار الملكي والمسار الدستوري المتبع، مما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات أخرى قد تظهر خلال مشاورات تشكيل التحالف الحكومي المقبل.
