شهدت الخريطة السياسية في المغرب تحولاً في نتائج حزب الاستقلال خلال الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، حيث أظهرت الأرقام تراجعاً في حصيلة الحزب داخل مجلس النواب، متمثلاً في فقدان 16 مقعداً مقارنة بانتخابات عام 2021.
واستقر رصيد الفريق الاستقلالي في الغرفة الأولى عند 65 مقعداً، بعدما كان قد حقق 81 مقعداً في الولاية السابقة، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً في حجم تمثيليته داخل المؤسسة التشريعية، رغم احتفاظه بالمركز الثالث في الترتيب العام للقوى السياسية بحسب النتائج الأولية.
وأشارت المعطيات الرقمية إلى انحسار القاعدة الانتخابية للحزب، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التراجع في ثقة الناخبين خلال السنوات الخمس الماضية، ومدى تأثير ذلك على شعبيته في الأوساط الشعبية.
مقالات ذات صلة
ويرى مراقبون للمشهد السياسي أن هذه النتائج تضع قيادة حزب “الميزان” أمام تحديات حقيقية، تستوجب إعادة تقييم شاملة للاستراتيجيات المتبعة، وذلك بهدف استعادة التوازن السياسي وضمان استمرارية الحزب كقوة فاعلة في المرحلة المقبلة.
