شهدت الانتخابات التشريعية الأخيرة إخفاق القيادي الحركي ووزير الداخلية الأسبق، امحند العنصر، في تأمين مقعد له داخل مجلس النواب عن دائرة بولمان.
وكشفت النتائج شبه الرسمية لعملية التصويت عن عدم حصول العنصر على عدد الأصوات الكافي للظفر بتمثيلية في الغرفة الأولى، في ظل أجواء اتسمت بمنافسة محتدمة بين مختلف المرشحين بالدائرة المذكورة.
وبناءً على ما أفرزته صناديق الاقتراع، فقد حسمت المقاعد الثلاثة المخصصة لهذه الدائرة لصالح منافسين آخرين، مما وضع حداً لطموح الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية في العودة إلى العمل التشريعي عبر هذه المحطة الانتخابية.
مقالات ذات صلة
ويعتبر امحند العنصر من القامات السياسية التي طبعت مسار العمل الحزبي في المغرب على مدى عقود، حيث تقلد مسؤوليات حكومية وازنة، من بينها حقيبة وزارة الداخلية، فضلاً عن إشرافه الطويل على قيادة حزب الحركة الشعبية قبل مغادرته لمنصب الأمانة العامة.
