أرجأت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية في مدينة صفرو، خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء، البت في الملف القضائي الذي يتابع فيه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وذلك إلى تاريخ 3 نونبر القادم. يأتي هذا الإجراء القضائي في وقت أعقب نجاح لخصم في تصدر نتائج الاستحقاقات التشريعية بدائرة صفرو.
وتتركز المتابعة القانونية ضد لخصم وأربعة أشخاص آخرين حول اتهامات بتبديد أموال عمومية وسوء التسيير. وتستند هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها المعارضة داخل المجلس الجماعي، تتهم من خلالها المسؤولين بوجود خروقات في تدبير ملف العمال العرضيين، وتزعم استفادة 84 شخصاً من تعويضات مالية دون أن يقدموا خدمات فعلية للمرفق العام.
وعللت هيئة المحكمة قرار التأجيل بضرورة استدعاء مجموعة من الشهود، إلى جانب غياب المتهم الرئيسي عن الجلسة، وذلك حرصاً من المحكمة على توفير ضمانات المحاكمة العادلة قبل البدء في مناقشة تفاصيل الملف ومداولة القضية.
مقالات ذات صلة
يشار إلى أن التحقيقات الأولية شهدت استماع السلطات القضائية لعدد من الأشخاص الذين اختلفت إفاداتهم، حيث نفى بعضهم العمل بالجماعة، بينما أشار آخرون إلى تسليم بطائقهم الوطنية لأطراف مجهولة للقيام بمهام نيابة عنهم. وتظل هذه المعطيات قيد التمحيص القضائي، مع التشديد على أن المتابعة لا تعني الإدانة، إذ يبقى الفصل النهائي في الملف بيد القضاء.
