قررت السلطات القضائية بطنجة إيداع منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، سجن “عين دالية” المعروف بـ”طنجة 2″، وذلك تنفيذاً لأمر قضائي صدر بحقه يقضي بمتابعته في حالة اعتقال.
وجرى نقل المسؤول الجماعي نحو المؤسسة السجنية تحت حراسة أمنية مشددة، عقب مثوله أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، حيث انتهت فترة الحراسة النظرية التي خضع خلالها للتحقيق بخصوص ملف يتعلق بسلامة ونزاهة أوراق التصويت.
وتندرج هذه الإجراءات القانونية في سياق تحقيقات موسعة فتحتها المصالح المختصة حول شبهات قانونية شابت العملية الانتخابية في دائرتين تابعتين لنفوذ عمالة طنجة-أصيلة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تعميق البحث في تفاصيل هذه القضية.
مقالات ذات صلة
وتمت عملية ترحيل ليموري إلى السجن عبر مركبة تابعة للدرك الملكي، بينما تترقب الأوساط المحلية استكمال أطوار المحاكمة في هذا الملف الذي يثير اهتماماً واسعاً على الصعيد الإقليمي.
