كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن قرار حكومي يقضي بفتح اعتمادات إضافية تصل قيمتها إلى 20 مليار درهم، بهدف تعزيز التوازنات المالية وتغطية التكاليف المرتبطة بقطاعات حيوية، وذلك خلال عرض قدمه اليوم الاثنين أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وتتوزع هذه الميزانية الاستثنائية على عدة محاور، حيث تم رصد 8 ملايير درهم لصندوق المقاصة لضمان استقرار أسعار غاز البوتان وكلفة نقل البضائع والأشخاص، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين. كما خصصت الحكومة 6 ملايير درهم لتغطية نفقات طارئة فرضتها التطورات الاقتصادية الدولية، و4 ملايير درهم لتعزيز رأسمال المؤسسات العمومية، إضافة إلى ملياري درهم موجهة لتجاوز تداعيات الفيضانات الأخيرة في شمال المملكة.
وأرجع الوزير القدرة على تعبئة هذه الموارد المالية إلى الأداء الجيد للمداخيل الجبائية، التي ارتفعت بحلول نهاية أبريل 2026 بنحو 10,9 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى هذا التحسن، وفقاً للقجع، إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بـ 9 ملايير درهم، ونمو عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ 1,2 مليار درهم.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أكد المسؤول الحكومي التزام الدولة بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، متوقعاً خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة خلال سنة 2026. كما أشار إلى منحى تراجعي لمديونية الخزينة، التي من المرتقب أن تستقر في حدود 66 في المائة خلال السنة القادمة.
وختم لقجع تصريحه بالإشارة إلى أن المداخيل العادية للميزانية العامة سجلت نمواً سنوياً متوسطاً بلغ 13,5 في المائة بين عامي 2021 و2025، وهو ما اعتبره ثمرة للإصلاحات الجبائية الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي وتطوير الموارد المالية للدولة.






