عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

الحكومة تخصص 20 مليار درهم لمواجهة النفقات الطارئة ودعم القدرة الشرائية

الحكومة تخصص 20 مليار درهم لمواجهة النفقات الطارئة ودعم القدرة الشرائية
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن قرار حكومي يقضي بفتح اعتمادات إضافية تصل قيمتها إلى 20 مليار درهم، بهدف تعزيز التوازنات المالية وتغطية التكاليف المرتبطة بقطاعات حيوية، وذلك خلال عرض قدمه اليوم الاثنين أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وتتوزع هذه الميزانية الاستثنائية على عدة محاور، حيث تم رصد 8 ملايير درهم لصندوق المقاصة لضمان استقرار أسعار غاز البوتان وكلفة نقل البضائع والأشخاص، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين. كما خصصت الحكومة 6 ملايير درهم لتغطية نفقات طارئة فرضتها التطورات الاقتصادية الدولية، و4 ملايير درهم لتعزيز رأسمال المؤسسات العمومية، إضافة إلى ملياري درهم موجهة لتجاوز تداعيات الفيضانات الأخيرة في شمال المملكة.

وأرجع الوزير القدرة على تعبئة هذه الموارد المالية إلى الأداء الجيد للمداخيل الجبائية، التي ارتفعت بحلول نهاية أبريل 2026 بنحو 10,9 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى هذا التحسن، وفقاً للقجع، إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بـ 9 ملايير درهم، ونمو عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ 1,2 مليار درهم.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أكد المسؤول الحكومي التزام الدولة بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، متوقعاً خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة خلال سنة 2026. كما أشار إلى منحى تراجعي لمديونية الخزينة، التي من المرتقب أن تستقر في حدود 66 في المائة خلال السنة القادمة.

وختم لقجع تصريحه بالإشارة إلى أن المداخيل العادية للميزانية العامة سجلت نمواً سنوياً متوسطاً بلغ 13,5 في المائة بين عامي 2021 و2025، وهو ما اعتبره ثمرة للإصلاحات الجبائية الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي وتطوير الموارد المالية للدولة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.