باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الأربعاء الماضي، إجراءات بحث قضائي معمق للوقوف على الظروف والملابسات المحيطة بوفاة موظف ينتمي للمحكمة الإدارية، والذي جرى العثور على جثته داخل مسكن يعود لبرلماني سابق.
واستنفر الحادث الأجهزة الأمنية، حيث حلت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بعين المكان لإجراء المعاينات اللازمة، كما شرعت في الاستماع إلى شهادات أشخاص قد تساهم أقوالهم في توضيح تفاصيل الواقعة وفك خيوطها الغامضة.
وفي إطار توسيع دائرة التحقيق، قامت السلطات المختصة بتفتيش سيارة الشخص المتوفى، حيث تم حجز مبالغ مالية وأغراض شخصية، ويتم حالياً إخضاع هذه المحجوزات للتدقيق لمعرفة طبيعتها، وما إذا كان لها ارتباط بملفات قضائية أو مهام وظيفية كان يباشرها الهالك.
وتنتظر السلطات القضائية التقرير النهائي للتشريح الطبي والنتائج المرتقبة للخبرات التقنية المأمور بها، لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، في وقت لا تزال فيه كافة الاحتمالات مطروحة بانتظار ما ستسفر عنه التحريات الجارية التي تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والحقوقي.







