أرجأت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الجمعة الماضي، النظر في قضية “الفواتير الوهمية” التي يتابع فيها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، رفقة عشرة أشخاص آخرين، حيث حددت المحكمة تاريخ الثاني من شهر يوليوز القادم موعداً للجلسة المقبلة.
ويأتي هذا التأجيل نتيجة تعذر حضور هيئة الدفاع التي أعلنت مقاطعتها للجلسات تماشياً مع الإضراب المهني الذي يخوضه المحامون، وهو ما دفع المحكمة إلى الاستجابة لطلب التأجيل لضمان توفر شروط المحاكمة العادلة وحضور الدفاع.
وتشمل قائمة المتابعين في هذا الملف، الذي يضم كذلك شقيقي رئيس المجلس الإقليمي، تهماً جنائية ثقيلة منها النصب، وتزوير محررات تجارية وعرفية، وإعداد شهادات تحمل وقائع كاذبة، فضلاً عن تهمة المشاركة في الغش الضريبي من خلال ترويج فواتير صورية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإيداع المتهمين السجن المحلي “بوركايز” بضواحي فاس في أعقاب التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، مع التأكيد على تمتع جميع المتابعين بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.







