طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتقديم توضيحات حول الرسوم الجامعية المرتفعة المفروضة على الموظفين العموميين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، في خطوة تهدف إلى فتح ملف التكوين المستمر وعلاقته بمسارات الترقية المهنية.
وتتزايد المخاوف من أن تتحول التكاليف الباهظة لمسالك الماستر والدكتوراه إلى عائق يحصر فرص الارتقاء الأكاديمي في ذوي القدرات المالية، عوضاً عن الاعتماد على معايير الاستحقاق والكفاءة، وهو ما يضع الموظفين أمام صعوبة الموازنة بين التزاماتهم الوظيفية وتطلعاتهم الدراسية في ظل غياب مراعاة لوضعياتهم الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن الحكومة مطالبة بتوضيح رؤيتها الاستراتيجية لتدبير ملف الموظفين حاملي الشهادات الجدد، خاصة مع محدودية المناصب المالية المتاحة، مما يثير مخاوف من تفاقم المطالب الإدارية والمهنية في حال عدم مراجعة منظومة الترقية والتعويضات المعمول بها في القطاعات الحكومية.
كما دعا السؤال البرلماني إلى ضرورة تشديد معايير الجودة في التكوينات المخصصة للموظفين، مطالباً بالكشف عن مؤشرات النجاح والرسوب لضمان الحفاظ على القيمة العلمية للشهادات الجامعية، وتفادي تحويلها إلى مسارات شكلية تفتقر إلى المصداقية المطلوبة.
وخلصت المداخلة النيابية إلى أن حل هذه الإشكالية يتجاوز مجرد مراجعة الرسوم، ليستوجب صياغة سياسة وطنية متكاملة توازن بين الحق في التعليم وتجويد المخرجات العلمية، مع ربط التكوين بمسارات مهنية فعلية تساهم في الارتقاء بأداء الإدارة العمومية وتجنب خلق أزمات احتقان جديدة.







