وقعت أعداد كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لا سيما المنتمين لمنطقة الريف، ضحية لعمليات احتيال إلكتروني منظمة استهدفتهم خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر عروض تسويقية كاذبة انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واعتمدت هذه الشبكة الإجرامية على خطة محكمة استغلت فيها مؤثرين رقميين قاموا بالترويج لخدمات وهمية تتضمن توفير أضاحٍ بمواصفات جيدة مع تكفل الجهة المعلنة بعمليات الذبح والتقطيع، حيث اشترط القائمون على هذه الحملات تحويل مبالغ مالية مسبقة عبر القنوات البنكية، قبل أن يعمدوا فور توصلهم بالأموال إلى إغلاق حساباتهم والاختفاء نهائياً.
وفي ظل هذه التطورات، تصاعدت المطالب بضرورة فتح تحقيق قضائي معمق لكشف هوية المتورطين في هذه الأفعال، مع دعوات لمحاسبة المؤثرين الذين ساهموا في الترويج لهذه العروض المشبوهة، حيث يرى المتضررون أن هذا السلوك يشكل تواطؤاً مباشراً في عملية النصب بسبب التضليل الذي مورس على الرأي العام مقابل الحصول على عمولات مالية.
وتتجه الأنظار حالياً نحو السلطات الأمنية والقضائية للتحرك من أجل تعقب المسؤولين عن هذه الشبكة، سعياً لاسترجاع الأموال التي تم الاستيلاء عليها، ووضع حد لممارسات التسويق الرقمي العشوائي الذي بات يستغل المناسبات الدينية لاستنزاف جيوب مغاربة العالم.






