شهدت السوق الوطنية للسيارات تحولاً لافتاً في سلوك المستهلكين المغاربة، الذين باتوا يتجهون بشكل متزايد نحو اقتناء المركبات الكهربائية والهجينة، وذلك في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها مضيق هرمز وتأثيراتها المباشرة على أسعار الوقود.
وكشفت الأرقام الرسمية الخاصة بالنصف الأول من عام 2026 عن قفزة نوعية في المبيعات، حيث سجلت السيارات الكهربائية والهجينة ما مجموعه 19 ألفاً و611 وحدة، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 97.1 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، بينما حققت فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن ارتفاعاً قياسياً تخطى حاجز 170 في المئة.
ويأتي هذا الإقبال المتزايد نتيجة لعدم استقرار أثمنة الغازوال التي بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 13 درهماً للتر الواحد خلال شهر مارس المنصرم، مما دفع الأسر المغربية إلى البحث عن بدائل اقتصادية تضمن تقليص مصاريف التنقل اليومية بعيداً عن تقلبات الأسواق الدولية.
مقالات ذات صلة
وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء القطاع أن تنوع العروض وتعدد العلامات التجارية ساهم في تعزيز التنافسية، إلا أنهم حذروا في الوقت نفسه من وجود عوائق تقنية ومالية، أبرزها غلاء سعر الشراء الأولي، ومحدودية المسافة التي تقطعها البطاريات، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن عبر مختلف جهات المملكة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه نحو الطاقة النظيفة في قطاع النقل، حيث يرى مراقبون أن استمرار الأزمات النفطية العالمية سيؤدي إلى تسريع وتيرة الاعتماد على السيارات الكهربائية كخيار استراتيجي للمغاربة خلال الفترة المقبلة.
