طالب طارق بانور، الفاعل المدني المغربي المقيم بالديار الإيطالية، بضرورة إجراء تقييم دقيق وشامل لآلية التصويت بالوكالة المعتمدة لفائدة أفراد الجالية المغربية، مشدداً على أهمية استناد هذه المراجعة إلى مؤشرات رقمية تقيس مدى إقبال المهاجرين على هذا النمط الانتخابي.
وأرجع بانور ضعف التفاعل مع هذه المسطرة إلى العراقيل الإدارية والمهنية، وعلى رأسها إلزامية حضور الناخب شخصياً إلى المقرات القنصلية من أجل تحرير الوكالة، بالإضافة إلى التحديات الجغرافية التي تواجه المقيمين بعيداً عن مراكز التمثيل الدبلوماسي، مما يعيق طموحاتهم في الانخراط الفعلي بالاستحقاقات الوطنية.
ولفت الناشط المدني إلى وجود تساؤلات قانونية وحقوقية تلاحق نظام الوكالة، لارتباطها بمبدأ الاقتراع المباشر والشخصي، داعياً إلى استنباط بدائل قانونية تضمن ممارسة الحق الدستوري في التصويت وفق معايير تتسم بالشفافية والوضوح.
مقالات ذات صلة
وفي مقترحاته العملية، دعا بانور إلى استبدال الصيغ الحالية بفتح مراكز اقتراع مباشرة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية للجالية، مع ضرورة استثمار التكنولوجيا الرقمية لتحديث المسلسل الانتخابي، بما يكفل نزاهة العملية وسرية أصوات الناخبين.
واختتم المتحدث دعوته بالتأكيد على الحاجة الملحة لإعادة النظر في نموذج المشاركة السياسية لمغاربة الخارج، بهدف رفع نسب الإقبال وتعزيز حضور الجالية داخل المؤسسة التشريعية، استناداً إلى خلاصات تقييمية للنتائج السابقة.
