وجدت فئات واسعة من العائلات المغربية نفسها مضطرة لإعادة النظر في برامجها الترفيهية لهذا الصيف، وذلك في ظل الارتفاع اللافت في تكاليف الخدمات الفندقية والمطاعم والخدمات السياحية بشكل عام. هذا الواقع الجديد دفع الكثيرين إلى التخلي نهائياً عن فكرة السفر نحو الوجهات السياحية المعروفة، مفضلين البقاء في مقار سكناهم لتجنب النفقات الإضافية.
وفي محاولة للتكيف مع هذا الوضع، اتجهت العديد من الأسر نحو خيارات بديلة ذات تكلفة ميسرة، كالاقتصار على النزهات اليومية القصيرة في الفضاءات الخضراء العامة، أو التوجه إلى المسابح البلدية والشواطئ القريبة من مدنهم، كبديل عن الإقامة الطويلة التي تفرض أعباء مالية تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود.
من جهتهم، يجمع عدد من المواطنين على أن التضخم الملحوظ وما تبعه من تآكل في القدرة الشرائية، قد جعل من التخطيط لعطلة عائلية أمراً صعب المنال، حيث أصبحت الميزانيات المحدودة للأسرة موجهة بالكامل لتغطية المتطلبات الأساسية للعيش، مما يضيق بشكل كبير هامش الاستجمام المتاح.
وفي خضم هذا الوضع، تعالت أصوات تطالب المهنيين والفاعلين في القطاع السياحي بضرورة مراجعة سياسات الأسعار، وتقديم عروض تنافسية تراعي الظروف الاقتصادية لمختلف الشرائح الاجتماعية، لتمكين المواطن المغربي من حقه في الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلاده بعيداً عن عائق التكلفة المرتفعة.






