شهدت الساحة الحقوقية بالمغرب تطورات متسارعة عقب صدور القانون المنظم لمهنة المحاماة في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، حيث أثار دخوله حيز التنفيذ حالة من الغضب والاستنفار داخل أوساط جمعية هيئات المحامين.
وأكد مكتب الجمعية في اجتماع عقده بالعاصمة الرباط على رفضه للعديد من بنود النص القانوني الجديد، مبدياً مخاوفه الجدية بشأن تأثير هذه المقتضيات على استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للمحامين، بالإضافة إلى التحفظات المتعلقة بالالتزامات القانونية التي باتت تفرض على الممارسين.
وتفاعلاً مع هذه التطورات، قررت الجمعية تقديم موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي ليُعقد في 27 غشت الجاري عوضاً عن التاريخ السابق المحدد في 5 شتنبر، وذلك بهدف مناقشة التداعيات واتخاذ خطوات عملية لمواجهة ما تعتبره مساً بالمنظومة المهنية.
مقالات ذات صلة
وفي الوقت الذي قررت فيه الجمعية إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم مع ضمان استمرار المساعدة القضائية والخدمات المهنية للمواطنين، أكدت عزمها على تبني سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية للضغط من أجل مراجعة مقتضيات القانون المثير للجدل.
