شدد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش على الدور المحوري الذي ينبغي أن تضطلع به الأبناك كدعامة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مطالباً بتسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويلات اللازمة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحرك الرئيسي للتشغيل.
ودعا الخطاب الملكي إلى القطع مع الأساليب البنكية التقليدية التي تصر على اشتراط الضمانات العينية كشرط أساسي للإقراض، حاثاً المؤسسات المالية على تبني مقاربات أكثر مرونة ترتكز على دراسة مؤهلات المقاولات وقدراتها الإبداعية وآفاقها المستقبلية بدلاً من الاكتفاء بمعايير التقييم الكلاسيكية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تعاني فيه المقاولات الصغيرة من عوائق هيكلية، حيث تضع البنوك شروطاً تعجيزية أمام أصحاب المشاريع، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب رفض طلبات القروض، فضلاً عن غياب الدعم التقني والتوجيه الذي تحتاجه هذه المقاولات لضمان استمرارية استثماراتها.
كما أكد العاهل المغربي على ضرورة تحويل العلاقة بين البنوك والفاعلين الاقتصاديين من منطق الحيطة المفرطة إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وهو التوجه الذي يتماشى مع المساعي الراهنة لتحديث أنظمة التنقيط البنكي وتفعيل أدوات الضمان المشترك لتقاسم المخاطر، بما يضمن انخراطاً أوسع للمؤسسات المالية في دعم النسيج المقاولاتي.






