تجددت المطالب الشعبية في مدينة فاس بضرورة فتح ملف تدبير مقبرة ويسلان، وذلك في ظل تنامي الاحتجاجات حول آليات تسيير مرافق الدفن وتضارب المعايير المعتمدة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ويشكو المرتفقون من غياب الوضوح في التسعيرات المفروضة مقابل القبور، والتي تتأرجح قيمتها بين 400 و1500 درهم، وسط تساؤلات ملحة عن السند القانوني لهذه المبالغ، وما إذا كانت هذه المداخيل تخضع للرقابة المالية للجماعة وتوثق عبر وصولات رسمية.
وتتصاعد الدعوات لتعزيز الشفافية حول مآل الأموال المحصلة، حيث يطالب السكان بالكشف عن مسارات صرفها ومدى مطابقتها للمساطر المحاسباتية المعمول بها في تدبير المرافق العامة، وذلك لضمان تفعيل آليات الحكامة الجيدة.
مقالات ذات صلة
إلى جانب ذلك، لا يزال الرأي العام المحلي ينتظر توضيحات بشأن الحريق الذي اندلع في المقبرة يوم 31 يوليوز المنصرم، حيث تظل نتائج التحقيقات حول أسبابه مجهولة، وسط دعوات بضرورة اتخاذ تدابير وقائية واحترازية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
ويؤكد المهتمون بالشأن المحلي على أهمية تفعيل حق الحصول على المعلومة، مطالبين الجهات الوصية بتحديد المسؤوليات بوضوح، مع تعزيز مراقبة الموقع وتوفير شروط الصيانة والحماية اللازمة لضمان حرمة الموتى وراحة الزوار.
