احتضن القصر الملكي بالرباط، يوم الأربعاء، جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، بمعية ولي العهد الأمير مولاي الحسن، خصصت لتدارس ملامح “عرض المغرب” وخارطة الطريق المرتبطة بتطوير قطاع صناعات الدفاع والأمن الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى بناء قاعدة تكنولوجية وصناعية متقدمة، تضمن للمملكة سيادتها الدفاعية، وتدفع في الوقت ذاته بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي نحو آفاق واعدة.
وتعول المملكة في هذه الاستراتيجية على استثمار النجاحات التراكمية التي سجلتها في قطاعات حيوية كصناعة الطيران، والسيارات، والإلكترونيات، مع استغلال الإطار التنظيمي الذي تم إرساؤه للمشاريع الدفاعية الأولى لضمان تسريع وثيرة الإنجاز في هذا المجال.
وتطمح الرؤية الاستراتيجية الجديدة إلى وضع المغرب ضمن قائمة الدول القليلة المصنعة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، بما ينسجم مع التوجهات السيادية للمملكة وأهدافها التنموية الطموحة.







