احتضن القصر الملكي بالرباط، يوم الأربعاء، جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، خُصصت للكشف عن ملامح خارطة الطريق الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة من خلال توطين صناعات الدفاع والأمن.
وتسعى هذه الرؤية الملكية إلى استثمار النجاحات التي حققها المغرب في قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، وتحويلها إلى ركيزة أساسية لتأسيس قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة تضع البلاد ضمن قائمة الدول المصنعة للمعدات الدفاعية.
واستعرض كل من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تفاصيل المشروع، الذي يركز على تكنولوجيات المستقبل، وعلى رأسها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب الأنظمة البرية والبحرية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
ولضمان نجاح هذا الورش الصناعي، نصت خارطة الطريق على اعتماد آليات حكامة متطورة، من خلال إنشاء وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومرافقة المستثمرين، بالإضافة إلى تأسيس شركة قابضة ستتكلف بهيكلة المنظومات الدفاعية وتعبئة الرساميل اللازمة لدعم المقاولات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.







