عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

تعثرات إدارية في القنيطرة بسبب شروط جديدة لتجديد رخص القنص

تعثرات إدارية في القنيطرة بسبب شروط جديدة لتجديد رخص القنص
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

يواجه هواة القنص بإقليم القنيطرة صعوبات إدارية غير متوقعة في مساعيهم لتجديد أو تمديد رخص حمل السلاح الظاهر، وذلك بعد أن فُوجئوا بطلب تقديم وثائق إضافية لم تكن مدرجة ضمن الملفات المطلوبة سابقاً، مما تسبب في توقف معالجة طلباتهم وتعليقها.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن السلطات المختصة طلبت من المعنيين الكشف عن معطيات مالية دقيقة، تشمل تفاصيل حول ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، فضلاً عن كشوفات وأرصدة حساباتهم البنكية، كشرط أساسي لاستكمال إجراءات تجديد الرخص.

هذا الإجراء خلف حالة من الاستياء والاستغراب بين صفوف القناصة، خاصة وأن الكثير من الملفات كانت قد استوفت بالفعل كافة الشروط القانونية المعتادة واجتازت مختلف القنوات الإدارية المحلية، قبل أن يتم إيقاف مسارها والمطالبة باستيفاء هذه الشروط المستجدة.

وفي هذا الإطار، سارع رؤساء جمعيات القنص إلى مراسلة عامل إقليم القنيطرة رسمياً، مطالبين بالكشف عن السند القانوني الذي يبرر فرض هذه الوثائق المالية، وداعين إلى التدخل العاجل لتوضيح الإجراءات المتبعة وإنهاء حالة الجمود التي تعيق ممارسة هوايتهم.

ويظل القناصة في حالة ترقب لردود الجهات المسؤولة لتسوية أوضاعهم، معربين عن حرصهم على الامتثال لكافة الضوابط التنظيمية المعمول بها لضمان استمرار ممارسة نشاطهم في إطار قانوني سليم.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.