احتضنت العاصمة الرباط، يوم الخميس، فعاليات ندوة وطنية علمية تحت عنوان “القضاء التجاري.. الحصيلة والآفاق”، وذلك بمناسبة مرور ثلاثة عقود على إقرار مدونة التجارة، في مبادرة نظمتها بشكل مشترك كل من رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال.
واعتبر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، أن هذا اللقاء العلمي يمثل فرصة جوهرية لجرد حصيلة قانون الأعمال في المملكة، مؤكداً أن القضاء التجاري يضطلع بدور محوري كركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن القانوني، واصفاً صدور مدونة التجارة سنة 1996 بالمنعطف التشريعي الذي ساهم في تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.
من جانبهما، أبرز كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، التحول الذي شهده القضاء التجاري، حيث لم يعد دوره مقتصرًا على البت في النزاعات، بل امتد ليشمل المساهمة في ضمان استقرار الاستثمارات، مع التركيز على مهام النيابة العامة في صون النظام العام الاقتصادي ودعم المقاولات المتعثرة ماليًا.
ومن المقرر أن تستمر أشغال هذا الملتقى لمدة يومين، حيث يعكف نخبة من القضاة والأكاديميين والفاعلين المهنيين على تحليل قضايا استراتيجية، من بينها حكامة الشركات، وأثر الرقمنة، وسبل تعزيز الوسائل البديلة لفض النزاعات، سعيًا لخلق توازن فعال بين المعايير الدولية والخصوصية القانونية المغربية لتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.







