احتضن القصر الملكي بالرباط، يوم الأربعاء، جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، خصصت لتسليط الضوء على عرض المغرب وخارطة الطريق الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع الدفاع والأمن الوطني، تفعيلاً للتوجيهات الملكية الساعية لتعزيز السيادة الدفاعية للمملكة.
تعتمد الاستراتيجية الجديدة على استثمار النجاحات التي حققها المغرب في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، بهدف تسريع انخراط المملكة ضمن قائمة الدول المصنعة للمعدات الدفاعية والأمنية، من خلال بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل كافة مراحل الإنتاج، بدءاً من التصميم والابتكار وصولاً إلى الصيانة والتصدير.
وتضمنت الجلسة استعراض المحاور الأساسية لهذا التصور، والتي تركز على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل. كما سيتم اعتماد هيكل تنظيمي متطور يشمل إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية، مع تدعيم البنية التحتية عبر إحداث مناطق صناعية متخصصة في كل من بن جرير وبنسليمان.
وفي سياق التنزيل الميداني لهذه الرؤية، تقرر تخصيص 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم هذا المشروع، الذي يطمح بحلول عام 2035 إلى توفير 50 ألف فرصة عمل، وتأمين 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة، مع رفع وتيرة الصادرات الدفاعية، حيث وجه العاهل المغربي تعليماته بتسريع تفعيل آليات الحكامة وتعبئة الكفاءات الوطنية داخل المملكة وخارجها.







