تؤكد الأرقام المسجلة أن الجالية المغربية المقيمة في الخارج تلعب دوراً محورياً في دعم التوازنات المالية للمملكة، حيث ترفد الاقتصاد الوطني بنحو 120 مليار درهم كل عام، وهو رقم يعكس الانخراط الفاعل لما يقارب 5 ملايين مغربي موزعين عبر القارات.
وتحتل فرنسا مركز الصدارة كأكبر مصدر لهذه التدفقات المالية نحو المغرب، إذ أوضح شارل تيبو، الوزير المستشار بسفارة فرنسا بالرباط، أن التحويلات القادمة من الأراضي الفرنسية تناهز 3.3 مليار يورو سنوياً، وهو ما يمثل نسبة 31 في المائة من مجموع التحويلات التي يتوصل بها المغرب، مبرزاً بذلك متانة الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن هذه الأموال تتجاوز طابعها المادي البحت، لتؤدي أدواراً اجتماعية بالغة الأهمية، من خلال توفير الدعم المعيشي للأسر المغربية وتمويل مبادرات تنموية في مختلف جهات المملكة.
من جانبه، اعتبر نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن هذه التحويلات المالية تمثل ظاهرة عالمية ذات أبعاد استراتيجية، مشيراً إلى أنها تحولت إلى مورد حيوي يساهم في ضخ مئات المليارات من اليورو في شرايين الاقتصادات الوطنية والدولية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي لملايين المستفيدين حول العالم.






