قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، منتصف شهر يوليوز الجاري، بإلغاء القرار الصادر عن مندوبية الصيد البحري، والذي كان يقضي برفض تمكين شركة “سيزا ترادينغ” من الحصول على شهادة الحمولة الخاصة بسفينتها المسماة “TRAVISIA”.
وشدد الحكم القضائي على ضرورة قيام الإدارة المعنية بتسليم الوثيقة المطلوبة للشركة، معتمدة في ذلك على البيانات التقنية التي جرى تحديدها والمصادقة عليها في وقت سابق. وأوضحت الهيئة القضائية في تعليلها أن الإدارة لم يكن من حقها التراجع عن قراراتها السابقة، خاصة وأنها كانت على دراية تامة بالخصائص التقنية للسفينة منذ منحها ترخيص الإبحار المؤقت تحت الراية المغربية.
واعتبرت المحكمة أن رفض المندوبية تسليم الشهادة يمثل قراراً إدارياً له انعكاسات سلبية ومباشرة على الوضع القانوني والمهني للشركة، حيث تسبب في عرقلة مسار تسجيل السفينة ومنعها من الانخراط في أنشطة الصيد البحري. كما انتقد الحكم خلو قرار الرفض من التعليل القانوني المقنع، معتبراً أن عدم مطالبة الإدارة بوثائق إضافية خلال المدة القانونية يعد دليلاً على استيفاء الملف لكافة الشروط اللازمة.
ويكرس هذا القرار القضائي التزام الإدارة بالخضوع لرقابة القضاء في ممارستها لسلطتها التقديرية، مؤكداً على أهمية صون مبدأ المشروعية وضمان استقرار المعاملات الإدارية داخل قطاع الصيد البحري الذي يعد من الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.







