عرفت محطات توزيع الوقود في مختلف أنحاء المملكة، منذ صباح اليوم الإثنين، مراجعة تصاعدية في أثمنة البيع للعموم، حيث سجلت مادتا الغازوال والبنزين زيادة قدرت بدرهم واحد في اللتر الواحد.
وبفعل هذا التعديل السعري، قفزت تكلفة لتر الغازوال لتتجاوز سقف 14 درهماً، في حين تجاوز سعر لتر البنزين الممتاز عتبة 15 درهماً، مما يضع المستهلك المغربي أمام واقع جديد من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتثير هذه الزيادة المتجددة قلقاً واسعاً من تداعياتها المحتملة على مؤشرات الاقتصاد الوطني، نظراً للعلاقة المباشرة بين أسعار الوقود وتكلفة النقل والخدمات اللوجستيكية، وهو ما قد ينعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
ويعيش مهنيو النقل والمواطنون حالة من الترقب والحذر بشأن الآثار المباشرة لهذه الخطوة على القدرة الشرائية، خاصة في ظل استمرار تذبذب الأسعار في السوق الدولية للمواد البترولية وانعكاساتها المباشرة على الفاتورة الطاقية الوطنية.






