وضعت المحكمة العليا الإسبانية يدها على ملف النزاع القضائي القائم بين “الجماعة الإسلامية الرحمة” بمدينة الجزيرة الخضراء والمجلس البلدي للمدينة، وذلك بعد قبولها للطعن الذي تقدمت به الهيئة الإسلامية ضد قرار البلدية القاضي برفض تخصيص حيز من المقبرة العمومية لدفن الموتى المسلمين وفقاً لطقوسهم الدينية.
وتفجرت هذه القضية التي تثير اهتماماً قانونياً وحقوقياً واسعاً، حينما طالبت الجماعة المذكورة بتخصيص جزء من مقبرة “بوتافويغوس” لفائدة الجالية المسلمة، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الاتفاقيات التي تنظم علاقة الدولة الإسبانية باللجنة الإسلامية، إلا أن السلطات المحلية رفضت الطلب مبررة ذلك بـ”غياب الصفة القانونية” للجهة التي تقدمت بالملف.
وكانت المحكمة الإدارية بالجزيرة الخضراء قد أصدرت في وقت سابق حكماً ابتدائياً يدعم مطالب الجالية، معتبرة أن قرار المنع يشكل مساساً بحرية المعتقد، غير أن المحكمة العليا للأندلس تدخلت لاحقاً لتنقض هذا القرار بناءً على دفوعات شكلية، مما دفع القضية للوصول إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد للبت في مدى دستورية هذا الرفض وتوافقه مع مبادئ المساواة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وتواجه العائلات المسلمة في المنطقة تحديات إنسانية ومادية صعبة جراء غياب مقابر مخصصة لهم، حيث تجد نفسها مضطرة لتكبد مصاريف باهظة لنقل الجثامين نحو بلدانهم الأصلية أو إلى مدن أخرى مثل سبتة المحتلة، ومن المرتقب أن يضع الحكم النهائي الذي ستصدره المحكمة العليا سابقة قانونية ومرجعاً قضائياً حاسماً قد يغير واقع الممارسة الدينية للمسلمين في مختلف أنحاء إسبانيا.






