شدد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على الطابع الاستراتيجي الذي يطبع التبادل الفلاحي بين الرباط وباريس، واصفاً إياه بنموذج متوازن يعكس المصالح المشتركة للطرفين. وجاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع الوزير بجان بول توريس، رئيس القطب الفلاحي والصناعات الغذائية في منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف الدولية”، حيث جرى استعراض التطور الملحوظ في العلاقات منذ عام 2022 وحتى 2025.
وأشار الوزير خلال المباحثات التي احتضنتها العاصمة الرباط، إلى أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين اكتسبت زخماً كبيراً منذ أبريل 2024، مما ساهم في خلق فرص استثمارية جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والفرنسيين. وأكد البواري أن المغرب يمثل وجهة مثالية للشركات الفرنسية الراغبة في الابتكار، خاصة في مجالات الانتقال الإيكولوجي، والمدخلات الحيوية، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تدبير المحاصيل الزراعية.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى محاور التعاون ذات الأولوية، ومن أبرزها تطوير تقنيات تحلية مياه البحر، ونشر أنظمة الري الذكي، بالإضافة إلى التركيز على صحة التربة وإنتاج بذور قادرة على الصمود أمام التحديات المناخية. ودعا البواري الجانب الفرنسي إلى تكثيف الاستثمارات المشتركة في قطاعي التحويل المحلي وسلاسل التبريد الصديقة للبيئة، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.
وختاماً، أشاد الوزير بقرار عقد اللجنة الفلاحية المشتركة بين البلدين على هامش الدورة المقبلة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب سنة 2026، معتبراً هذه الخطوة ركيزة أساسية لترسيخ التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.






