طالبت فعاليات مشاركة في الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنعقد بطنجة، بوضع آليات تمويلية أكثر مرونة ووضوحاً، تتيح للجماعات الترابية القدرة على مجابهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، مع التأكيد على أن تنفيذ المشاريع المستدامة يستوجب تكاملاً بين الحكامة المحلية وتضافر الجهود لتعبئة التمويلات العامة والخاصة.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن تحقيق الانتقال الأخضر يتوقف على مدى كفاءة الحكامة الترابية في الموازنة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، داعياً المسؤولين المحليين إلى تبني رؤى استراتيجية تضع الأثر التنموي الملموس فوق اعتبارات التكلفة المالية.
من جانبه، شدد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، على المسؤولية الجوهرية للمؤسسات المالية في دعم النماذج الترابية المقاومة للتغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة ترجمة النوايا والخطط المناخية إلى مشاريع عملية عبر شراكات استراتيجية، بينما لفتت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، إلى الإكراهات الميدانية التي تعيق عمل المجالات الترابية، خاصة في ظل تزايد حدة أزمات الجفاف والفيضانات، مما يستدعي تقوية القدرات المحلية وهيكلة المشاريع المناخية بشكل دقيق.
يشار إلى أن أشغال هذا المؤتمر الدولي، الذي يقام تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس تحت شعار “جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة”، ستتواصل إلى غاية 25 يونيو الجاري، وسط حضور يتجاوز 3000 فاعل دولي، حيث أجمع الخبراء على أولوية تعزيز الموارد الذاتية للمجالات الترابية وتأهيل الموارد البشرية المحلية لضمان نجاح سياسات التكيف مع المناخ.







