نوهت مجموعة البنك الدولي بالتدابير الاستراتيجية التي باشرتها المملكة المغربية لتطوير قطاع التعليم الابتدائي، معتبرة إياها خطوات حاسمة ترتكز على رؤية وطنية متكاملة وممارسات بيداغوجية تستند إلى مؤشرات علمية لدعم الأطر التربوية والرفع من مستوى التحصيل الدراسي.
وفي مقال تحليلي خصصته المؤسسة المالية الدولية لمشروع “مدارس الريادة”، جرى التأكيد على أن المغرب يعيش مرحلة تحول جوهري يهدف إلى تقليص الفوارق التعليمية بين التلاميذ، مع التركيز على ضمان تكافؤ الفرص وتقديم دعم مستمر للهيئات التعليمية والإدارية.
وأظهرت نتائج تقييم أولي أنجزه مختبر “JPAL” أن تلاميذ “مدارس الريادة” تفوقوا بنسبة 82 بالمائة على أقرانهم في المؤسسات الأخرى في مجالات القراءة والكتابة والرياضيات، وذلك بعد عام واحد فقط من انطلاق العمل بهذا البرنامج.
ويغطي هذا البرنامج حالياً 4626 مدرسة ابتدائية عمومية، مستهدفاً أكثر من مليوني تلميذ عبر اعتماد أساليب تربوية حديثة، منها “التدارك المكثف” وتحديث البنية التحتية الرقمية، علاوة على مضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع ثلاث مرات لضمان جودة بيئة التعلم.
وتخطط المملكة لمواصلة تنزيل هذا المسار الاستراتيجي ضمن مخططها للفترة الممتدة بين 2022 و2026، من خلال تعميم الأدوات المهنية والتقنيات البيداغوجية التي تمكن الأساتذة من تطوير قدرات المتعلمين بشكل فردي وجماعي، مما يساهم في تعزيز جاذبية المدرسة العمومية.






