تشهد جهة طنجة تطوان الحسيمة حالة من التوتر المتصاعد بين المهنيين والمقاولين في قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك احتجاجاً على السياسات التدبيرية التي تنهجها الشركة الجهوية متعددة الخدمات منذ توليها مهامها في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 83.21.
ويشتكي الفاعلون في هذا القطاع من تغييب المقاربة التشاركية، واصفين أسلوب الإدارة الجديدة بالفوقي، وهو ما ساهم في اتساع فجوة عدم الثقة بين الشركة والمتدخلين الميدانيين الذين يطالبون بضرورة إرساء قنوات للحوار والتشاور.
وتتركز مطالب الغاضبين حول رفض التغييرات المفاجئة في المعايير التقنية والمعدات المطلوبة للأشغال، حيث أكد المهنيون أن فرض هذه التعديلات دون إشعار مسبق أدى إلى تكبدهم خسائر مالية فادحة بعدما أصبحت مخزوناتهم من التجهيزات غير متوافقة مع المتطلبات الجديدة.
ويرى المهنيون أن هذه الممارسات تهدد استمرارية واستقرار مقاولاتهم في ظل ظرفية اقتصادية دقيقة، مشددين على أهمية الانتقال من الشعارات المتعلقة بتحديث الخدمات إلى اعتماد إجراءات عملية تضمن الإنصات للمهنيين وإشراكهم في صياغة القرارات.
وفي خطوة تصعيدية، ناشد المتضررون وزير الداخلية ووالي الجهة وعمال الأقاليم التابعة لها، بضرورة التدخل العاجل لفتح حوار مسؤول ينهي حالة الانفراد بالقرار، ويحمي الاستثمارات المهنية بما يضمن مصلحة القطاع والتنمية الجهوية.







