يعقد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن القومي الإسباني، وذلك لتدارس التطورات الأمنية والإنسانية التي تعيشها مدينة سبتة، في أعقاب تدفقات الهجرة غير النظامية التي سجلت أواخر شهر يوليوز المنصرم.
وتأتي هذه المبادرة الحكومية بعد مرور 26 يوماً على بداية الأزمة، التي لا تزال تداعياتها قائمة في ظل تواجد ما يناهز 5 آلاف مهاجر داخل المدينة، من ضمنهم حوالي 2500 قاصر، مما يطرح تحديات كبيرة أمام استعادة الهدوء وعودة المرافق العمومية إلى نشاطها المعتاد.
ومن المنتظر أن ينضم خوان خيسوس فيفاس، رئيس حكومة سبتة، إلى مداولات هذا الاجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، بهدف بسط تقرير دقيق حول الواقع الميداني بالمدينة، وتوضيح حجم الضغوط التي تواجهها المؤسسات المحلية جراء هذا التدفق الاستثنائي للمهاجرين.
وبالتوازي مع هذا التحرك التنفيذي، تشهد المؤسسة التشريعية في إسبانيا حراكاً سياسياً لافتاً، حيث ينتظر أن تشهد الأيام القادمة مثول وزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، أمام لجان برلمانية متخصصة، لتقديم توضيحات حول استراتيجية الحكومة المركزية في تدبير هذه الأزمة.







