وجهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمدينة سلا، تعليمات حازمة إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تقضي بمنع إجبار أولياء أمور التلاميذ على اقتناء الكتب المدرسية والمستلزمات الدراسية من داخل المدارس نفسها.
وشددت المراسلة الموجهة إلى الفاعلين في القطاع على وجوب صون حرية الأسر في انتقاء أماكن التسوق التي تلائم قدراتها وتفضيلاتها، محذرة من مغبة التأثير المباشر أو المبطن على أولياء الأمور لدفعهم نحو التعامل مع مكتبات أو نقاط بيع بعينها.
وتستند هذه الخطوة إلى التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المؤطرة للقطاع، وفي مقدمتها المادة 51 من القانون رقم 59.21 الخاص بالتعليم المدرسي الخصوصي، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤسسات والأسر وضمان نزاهة المعاملات المالية والتربوية.
مقالات ذات صلة
وطالبت المديرية الإقليمية المسؤولين عن المدارس الخاصة بالالتزام التام بهذه التوجيهات، معلنة عزمها التصدي لأي ممارسات قد تُفهم كضغط أو إلزام للأسر، وذلك حرصاً منها على تمكين أولياء الأمور من حقهم في تدبير احتياجات أبنائهم التعليمية بكل حرية ودون أي إكراه.
