كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن توسيع رقعة التحريات الأمنية التي تباشرها مدريد، لتشمل مراقبة تحركات 11 شخصية من الفاعلين المدنيين والسياسيين، وذلك في أعقاب عمليات العبور الجماعي التي سجلت مؤخراً في محيط مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وتأتي هذه التحركات وفق ما أوردته صحيفة “إلبيريوديكو” الإسبانية، لتعكس تغيراً في استراتيجية الأجهزة الأمنية التي باتت تركز اهتمامها على تتبع شبكات التأثير والنقاشات العمومية المرتبطة بملف الثغور، بدلاً من الاكتفاء بالمراقبة الحدودية التقليدية.
وتضم قائمة الأسماء الخاضعة للرصد الاستخباراتي يحيى يحيى، بصفته رئيساً للجنة الوطنية للمطالبة بسبتة ومليلية وعضواً سابقاً في مجلس المستشارين، إلى جانب نشطاء محليين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية في منطقة الريف.
مقالات ذات صلة
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى فهم طبيعة العلاقات والتفاعلات السياسية والإعلامية التي أعقبت أحداث العبور، مؤكدة أن هذا الرصد لا يستند بالضرورة إلى وجود تهم جنائية، بل يندرج في إطار محاولات السلطات الإسبانية لرسم خريطة شاملة لدوائر التأثير المدني والسياسي في المنطقة.
