قررت السلطات المغربية إنهاء حالة التسيب التي ميزت استعمال الدراجات الكهربائية المعروفة بـ “التروتينيت” في الفضاءات العامة، حيث تم اعتماد ترسانة من الضوابط القانونية الجديدة لضمان سلامة مستعملي الطريق، مع تخصيص مهلة زمنية قدرها ستة أشهر للمستخدمين من أجل تسوية وضعيتهم القانونية والامتثال للمعايير المطلوبة.
وتشمل القواعد المستحدثة إلزامية عدم تجاوز سرعة 25 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب فرض ارتداء خوذة حماية تستجيب للمواصفات التقنية المعتمدة، ومنع استعمال السماعات أثناء السياقة، فضلاً عن وجوب توفر المركبات على أنظمة إنارة فعالة، وعاكسات ضوئية، ومنبه صوتي لتعزيز ظروف الرؤية واليقظة في الشوارع.
كما حددت المقتضيات الجديدة مجالات السير المسموح بها لهذه الدراجات، خاصة خارج النطاق الحضري، حيث بات لزاماً الاقتصار على المسارات والممرات المخصصة لهذا النوع من المركبات، وذلك في مسعى رسمي لتقنين هذا النمط الحديث من التنقل والتقليل من حوادث السير الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التدابير في إطار مقاربة استباقية تسبق البدء في تفعيل العقوبات القانونية فور انتهاء الفترة الانتقالية، إذ تسعى الجهات المختصة من خلال هذه الخطوة إلى دمج “التروتينيت” ضمن منظومة السير الطرقي بطريقة آمنة ومنظمة تكفل حماية كافة مستعملي الطريق وتحد من المخاطر المحتملة.
