أنهى الحزب الديمقراطي حقبة الهيمنة الجمهورية على الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، محققاً نتائج حاسمة في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يضع البيت الأبيض أمام واقع سياسي مغاير خلال السنتين المتبقيتين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.
تمنح النتائج الأخيرة الديمقراطيين أدوات دستورية قوية للرقابة، تتيح لهم تعطيل الأجندة التشريعية للرئيس، إلى جانب امتلاك سلطة إطلاق تحقيقات برلمانية معمقة تشمل كبار مسؤولي الإدارة، وأفراد عائلة الرئيس، فضلاً عن التحكم في مسارات التعيينات بالمناصب الحيوية.
وفي هذا الإطار، أعلن عدد من المشرعين الديمقراطيين نيتهم تدقيق الملفات المالية والتجارية لعائلة ترامب، ومراجعة أوجه الإنفاق داخل البنتاغون، في وقت لم يستبعد فيه زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز اللجوء إلى خيار المساءلة، بينما يسعى المعسكر الجمهوري إلى حشد جهوده لمنع أي تحركات قد تفضي إلى عزل الرئيس.
مقالات ذات صلة
وتشير المعطيات إلى دخول العاصمة الأميركية مرحلة من التجاذبات السياسية الحادة، حيث يواجه الديمقراطيون صعوبات دستورية في إجراءات العزل التي تستوجب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، مما يفرض على طرفي المعادلة السياسية الدخول في مواجهة مستمرة لفرض التوازنات حتى نهاية الولاية الرئاسية.
