استضاف قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الخميس، فعاليات لقاء موازٍ على هامش الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، خُصص لبحث سبل تقوية آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بالتزامن مع مرور عقدين على إطلاق هذه الآلية واقتراب موعد دورتها الخامسة.
جرى تنظيم هذا الحدث تحت شعار “من الرباط إلى جنيف.. تعزيز مسار الاستعراض الدوري الشامل من أجل إحداث تأثير تحولي في مجال حقوق الإنسان”، بشراكة استراتيجية بين المملكة المغربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة “UPR Info”، وسط حضور وازن للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الأممية والخبراء وفعاليات المجتمع المدني.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن هذا الاجتماع يمثل امتداداً للنقاشات التي شهدتها الخلوة الدولية المنعقدة بالرباط يومي 5 و6 يونيو 2026، والتي جمعت أطرافاً دولية ووطنية فاعلة لتقييم حصيلة الاستعراض الدوري الشامل وتطوير فعاليته.
مقالات ذات صلة
وشدد زنيبر على أن التزام المغرب تجاه هذه الآلية نابع من إيمانه الراسخ بالعمل متعدد الأطراف، مذكراً بالدور المحوري الذي لعبته المملكة منذ تأسيس هذه الآلية عام 2006، ومساهمتها في وضع طرق عملها ومراجعتها لاحقاً.
وفيما يخص خلاصات خلوة الرباط، أكد السفير على ضرورة جعل التنفيذ الفعلي في صلب اهتمامات الدورة الخامسة، من خلال تحويل التوصيات إلى سياسات عمومية وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية ملموسة. كما دعا إلى تحسين جودة التوصيات لتكون قابلة للقياس، مع تعزيز التملك الوطني عبر إشراك البرلمانات، والسلطات القضائية، والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني.
كما أشار زنيبر إلى الدور الحيوي للآليات الوطنية للتتبع وإعداد التقارير كجسر يربط بين مقررات جنيف والواقع الميداني، مبرزاً أهمية الاستفادة من الأدوات الرقمية بمسؤولية وشفافية، بالإضافة إلى تفعيل التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي لضمان استدامة تنفيذ التوصيات.
مقالات ذات صلة
وأوضح السفير أن مخرجات الرباط لا تعتبر نهائية، بل هي أرضية للنقاش الموسع مع المجتمع الدولي لإثراء التفكير قبل الدورة الخامسة، لافتاً إلى أن اللقاء شهد مداخلات هامة من رئيس مجلس حقوق الإنسان، وسفراء دوليين، ومسؤولين أمميين، الذين نوهوا براهنية المقترحات المغربية وبحجم المشاركة في هذا اللقاء.
