تتزايد حدة التذمر في الشارع التاوناتي تجاه الحصيلة البرلمانية لممثلي الإقليم، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بفعالية أكبر داخل المؤسسة التشريعية لرفع التحديات التنموية والاجتماعية التي ترهق كاهل الساكنة المحلية.
ويرى مراقبون أن واقع الإقليم الذي يرزح تحت وطأة نقص حاد في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية والماء الشروب، يفرض على البرلمانيين تفعيل أدوات الرقابة والتشريع بشكل أكثر جدية، لضمان إيصال أصوات المواطنين إلى صناع القرار وتحويلها إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
في المقابل، يضع الرأي العام المحلي أداء المنتخبين في ميزان المقارنة مع الحركية الميدانية التي يبصم عليها عامل إقليم تاونات، عبد الكريم غنامي، الذي استطاع كسب ثقة المواطنين بفضل نهجه القائم على التواجد المستمر في الميدان وتتبع الأوراش بعيداً عن الرسميات، وهو ما خلق فجوة واضحة في نظر السكان بين الحضور الإداري والغياب السياسي للمنتخبين.
مقالات ذات صلة
هذا الوضع أعاد فتح باب النقاش حول تكامل الأدوار بين المؤسسات المنتخبة والسلطة الترابية، حيث تتصاعد المطالب الشعبية بضرورة كشف المنتخبين عن حصيلة أداء حقيقية تتجاوز الوعود الانتخابية، لانتشال المنطقة من حالة الجمود التنموي التي تعاني منها مقارنة بمناطق أخرى.
