تسببت تصريحات منسوبة لصانعة المحتوى المعروفة بلقب “رجاء كوين”، والتي ربطت فيها مساندتها للمنتخب الوطني بمقابل مادي ضخم، في تفجير نقاش مجتمعي واسع حول المداخيل الحقيقية للمؤثرين في المغرب، وضرورة إخضاع هذه الأرباح للرقابة الجبائية.
وتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة لتبادل الآراء حول هذا الموضوع، حيث تساءل النشطاء عن حجم الأرباح التي تحققها هذه الفئة من خلال عقود الإشهار والشراكات، مطالبين بفرض شفافية أكبر في التعامل مع المداخيل التي يجنيها هؤلاء من أنشطتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
من جهتهم، يؤكد المتخصصون في الشأن الاقتصادي أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد هواية، بل باتت نشاطاً تجارياً مربحاً يتطلب إدماجه في المنظومة الضريبية، وذلك لضمان مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في أداء التزاماتهم تجاه الدولة.
وتفرض القوانين الجبائية الحالية على كل نشاط مهني أو تجاري، بما في ذلك الأنشطة الرقمية، التصريح بالمداخيل، مما يضع المؤسسات الضريبية أمام مسؤولية ابتكار آليات تقنية حديثة تمكنها من تتبع ومراقبة هذه العائدات المالية التي تشهد نمواً مستمراً.
ويأمل العديد من المتابعين أن تشكل هذه الضجة الرقمية حافزاً لاتخاذ خطوات مؤسساتية ملموسة، تهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يؤطر عمل المؤثرين، ويضمن مساهمتهم الفعلية في الموارد الضريبية للبلاد على غرار باقي القطاعات المهنية الأخرى.






