تسببت صفقة أعلن عنها مجلس جماعة قرية أركمان التابعة لإقليم الناظور، والمتعلقة بشراء سيارة خدمة جديدة، في موجة من الانتقادات الحادة من قبل نشطاء وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، الذين وجهوا أصابع الاتهام للمجلس بسوء تدبير الأولويات.
وتشير وثيقة سند الطلب رقم 12/2026 إلى أن الجماعة تخطط لاقتناء سيارة نفعية من طراز “داسيا دوستر” أو ما يعادلها في المواصفات، مع اشتراط توفرها على تقنيات حديثة في الأمان والتكييف، وضمان يمتد لثلاث سنوات على الأقل، وهي الخطوة التي وصفها معارضون بأنها تبذير للمال العام في وقت تفرض فيه الظروف الاقتصادية نهج سياسة ترشيد النفقات.
وانتقلت حالة الاحتقان إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر روادها أن الاستثمار في تحديث أسطول سيارات المسؤولين لا يمثل أولوية للمواطنين، مؤكدين أن الحاجة ملحة لتوجيه هذه الميزانيات نحو فك العزلة عن الدواوير المجاورة وتعبيد المسالك الطرقية وتحسين البنيات التحتية المتهالكة.
وتأتي هذه التطورات لتفتح النقاش مجدداً حول معايير الحكامة في التدبير المحلي، حيث تطالب الأطراف المنتقدة بتقديم تبريرات واضحة لهذه الصفقة، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية التي تلامس الاحتياجات اليومية للساكنة وتوفر لهم الخدمات الأساسية في العالم القروي.







