عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

الحكومة تكشف عن ملامح موازنة 2027 لتعزيز الدولة الاجتماعية وتحصين الاقتصاد

الحكومة تكشف عن ملامح موازنة 2027 لتعزيز الدولة الاجتماعية وتحصين الاقتصاد
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2027، مشددة على التزام السلطة التنفيذية بمواصلة دعم ركائز الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة.

وفي كلمة ألقتها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ربطت الوزيرة بين صياغة هذا المشروع والظرفية الدولية المليئة بالتحديات الجيوسياسية، لافتة إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة كبيرة على التكيف، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ نسبة نمو تصل إلى 5.3 في المائة خلال العام المقبل، مدفوعة بتعافي الموسم الزراعي ونمو الأنشطة الصناعية والخدماتية.

واستعرضت المسؤولة الحكومية جملة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم إلى مستوى 0.4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاعي الطيران والسيارات، ونمو إيرادات السياحة، وهي عوامل ساهمت في تعزيز مخزون العملة الصعبة بما يكفي لتغطية الواردات لأكثر من سبعة أشهر.

وبالنسبة للأولويات الاستراتيجية للسنة المالية 2027، كشفت الوزيرة أن الحكومة ستركز جهودها على استكمال الأوراش الاجتماعية الكبرى، وتكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الماء، وتحديث البنيات التحتية، إلى جانب تعزيز السيادة الطاقية عبر التركيز على الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وتخطط الحكومة ضمن برمجة ميزانيتها للفترة الممتدة ما بين 2027 و2029، لاعتماد رؤية مالية متوازنة تستهدف حصر عجز الميزانية في سقف 3 في المائة، مع خفض تدريجي لمديونية الخزينة لتستقر عند مستوى 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2029.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.