وجه حمدي جوارا، الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية والكاتب المالي، اتهامات صريحة للجزائر بالتورط في التسلل الأمني الذي شهدته مالي خلال شهر أبريل المنصرم. وأوضح جوارا في تصريحات إعلامية أن العناصر المسلحة التي استهدفت الأراضي المالية عبرت الحدود انطلاقاً من الجارة الشمالية، مشككاً في الأجندات التي يسعى نظام الرئيس عبد المجيد تبون لتنفيذها في المنطقة.
واعتبر الباحث المالي أن التوجه الجزائري نحو مالي والمغرب يتسم بالسعي الممنهج لإثارة القلاقل، متسائلاً عن الجدوى السياسية لهذه التحركات التي تستهدف دولاً كان لها دور تاريخي في دعم استقلال الجزائر. كما شدد جوارا على وجود حالة من انعدام الثقة الشعبية في مالي تجاه الجار الشمالي، مشيراً إلى أن الجزائر حاولت تصدير أزماتها الأمنية عبر دفع الجماعات الإرهابية التي تتواجد على أراضيها نحو شمال مالي للتخلص من ضغوطها الداخلية.
وفي قراءته لاتفاقية تمنراست الموقعة عام 2015، وصفها جوارا بأنها فرضت تحت ضغوط دولية وفرنسية وجزائرية على نظام الرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كايتا، مؤكداً أنها لم تحظَ بأي استفتاء شعبي أو توافق وطني مالي. وأضاف أن الجزائر توهمت أن تدخلها في الأزمة سيساعدها في كبح مطالب الانفصال بجنوبها، لكنها فشلت في تحقيق تلك الغايات.
من جهة أخرى، عزز سيدي المهدي أغ البكا، مدير المحطة الجهوية للإذاعة والتلفزيون الوطني المالي بمدينة كيدال، هذه الطروحات بكشفه عن تفاصيل الهجوم الذي ضرب كيدال في 25 أبريل الماضي. وأكد أغ البكا رصد تحركات لمقاتلين أجانب تسللوا إلى البلاد، مشيراً إلى وجود عناصر مرتبطة بجبهة البوليساريو إلى جانب مقاتلين آخرين قدموا من التراب الجزائري، مما يعزز فرضية وجود تنسيق عابر للحدود يستهدف تقويض استقرار مالي.






