أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2027، مشددة على التزام السلطة التنفيذية بمواصلة دعم ركائز الدولة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة.
وفي كلمة ألقتها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ربطت الوزيرة بين صياغة هذا المشروع والظرفية الدولية المليئة بالتحديات الجيوسياسية، لافتة إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة كبيرة على التكيف، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ نسبة نمو تصل إلى 5.3 في المائة خلال العام المقبل، مدفوعة بتعافي الموسم الزراعي ونمو الأنشطة الصناعية والخدماتية.
واستعرضت المسؤولة الحكومية جملة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم إلى مستوى 0.4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاعي الطيران والسيارات، ونمو إيرادات السياحة، وهي عوامل ساهمت في تعزيز مخزون العملة الصعبة بما يكفي لتغطية الواردات لأكثر من سبعة أشهر.
وبالنسبة للأولويات الاستراتيجية للسنة المالية 2027، كشفت الوزيرة أن الحكومة ستركز جهودها على استكمال الأوراش الاجتماعية الكبرى، وتكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الماء، وتحديث البنيات التحتية، إلى جانب تعزيز السيادة الطاقية عبر التركيز على الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتخطط الحكومة ضمن برمجة ميزانيتها للفترة الممتدة ما بين 2027 و2029، لاعتماد رؤية مالية متوازنة تستهدف حصر عجز الميزانية في سقف 3 في المائة، مع خفض تدريجي لمديونية الخزينة لتستقر عند مستوى 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2029.







