طالبت الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة في قطاعي الكابلاج وتصنيع أجزاء السيارات، مشددة على أهمية مراجعة منظومة الأجور وظروف العمل التي وصفتها بالهشة.
وأكدت الهيئة النقابية، في أعقاب اجتماعها الأخير، أن تآكل القدرة الشرائية للأجراء أصبح يشكل مصدر قلق حقيقي، خاصة وأن الرواتب الحالية لم تعد قادرة على مسايرة الغلاء المعيشي، رغم النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المنطقة في المجال الصناعي.
واستنكر البيان النقابي الفجوة الكبيرة بين حجم الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع وبين الواقع الاجتماعي للعاملين، معتبرة أن الطفرة الصناعية لم تواكبها إجراءات ملموسة لتحسين الاستقرار المهني أو ظروف الاشتغال داخل المصانع.
كما انتقدت النقابة الاعتماد المكثف على عقود العمل محددة المدة وشركات المناولة، معتبرة أن هذه الأساليب تساهم في تكريس عدم الاستقرار الوظيفي وتقويض منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين.
وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من اختلالات في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن عدم التصريح الكامل بالأجور أو فترات العمل يؤثر سلباً على الحقوق المستقبلية للأجراء في التقاعد والتغطية الصحية، مطالبة السلطات المعنية بتشديد الرقابة.
وأوضحت النقابة أن ظاهرة استقالة العمال ومغادرتهم لمناصبهم في مصانع الكابلاج تعود بالأساس إلى ضغوط العمل وضعف الأجور، مما يستوجب تحسين الشروط المهنية لضمان الحفاظ على الكفاءات واستمرار تنافسية القطاع.
واختتمت الهيئة بيانها بالمطالبة بوقف ما أسمته بالتضييق على العمل النقابي، داعية إلى فتح تحقيقات في حالات الطرد المرتبطة بممارسة الحقوق النقابية، مع تفعيل دور مفتشية الشغل لضمان تطبيق مقتضيات مدونة الشغل.







