أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس حكماً يقضي بمصادرة ممتلكات منقولة وأرصدة بنكية مملوكة لمسؤولة سابقة في قطاع التعليم، وذلك لصالح خزينة الدولة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطها في ملفات مرتبطة بتبديد وتبذير الأموال العمومية.
وتضمن منطوق الحكم عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في حق المعنية بالأمر لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت قيمتها 50 ألف درهم. وقد طالت هذه العقوبات أيضاً مجموعة من الأشخاص الآخرين المتابعين في القضية ذاتها، من بينهم مقاولون وأطر إدارية وتقنية ثبتت مشاركتهم في ارتكاب خروقات وتلاعبات طالت صفقات القطاع التربوي.
وكانت التحريات قد كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في تسيير الصفقات العمومية، حيث واجه المتابعون تهماً ثقيلة شملت اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق رسمية، وهي التهم التي سبق أن أكدتها أحكام قضائية بعد أن تم عرض الملف على أنظار القضاء المختص.
وعلى الصعيد المدني، قضت الهيئة القضائية بإلزام المتهمين بأداء تعويضات مالية لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في إطار المساعي الرامية لجبر الضرر الذي لحق بالمال العام، وضمان استرداد المبالغ المختلسة والحفاظ على سلامة ميزانيات المؤسسات التعليمية.







