شهدت الأسواق المغربية مؤخراً تزايداً ملحوظاً في اعتماد أسلوب بيع أضاحي العيد وفق نظام الوزن بالكيلوغرام، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل عن مدى موافقة هذا الإجراء للضوابط الشرعية، لا سيما مع تبني هذا النمط من المعاملات التجارية في الأسواق الكبرى ونقاط البيع المنظمة.
وفي معرض رده على هذه التساؤلات، أكد الشيخ النهاري أن القاعدة الفقهية العامة في المعاملات هي الإباحة، مشدداً على عدم وجود مانع ديني يحول دون اقتناء الأضحية بهذه الطريقة، شريطة أن تتسم العملية بالشفافية والوضوح التام بين الطرفين المتعاقدين.
وأوضح الداعية أن شرعية هذا البيع رهينة بانتفاء الغش أو الغرر، مشترطاً توافر مجموعة من المعايير لضمان صحة المعاملة، أبرزها ضرورة معاينة المشتري للأضحية بشكل مباشر، واستخدام ميزان دقيق، مع الاتفاق الصريح والمسبق على سعر الكيلوغرام الواحد قبل إبرام الصفقة.
واختتم الشيخ النهاري تصريحاته بالتأكيد على أن التراضي بين البائع والمشتري يظل الركيزة الأساسية لصحة البيع، داعياً في الوقت ذاته إلى تجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمستهلك أو إثارة الشبهات، خاصة في ظل ذروة الطلب التي تشهدها أسواق الماشية مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى.







